المستفيدون من الإفراج الشرطي والجرائم المستثناة
يهدف نظام الإفراج الشرطي الذي تنتهجه وزارة الداخلية إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع قبل انتهاء مدة عقوباتهم، بشرط توافر شروط منها قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل وبحد أدنى ستة أشهر، أو 20 عامًا في حالات السجن المؤبد، وسلوك حسن داخل السجن. كما يُشترط ألا يشكل الإفراج خطرًا على الأمن العام، مع وفاء الالتزامات المالية. واستثنى القانون من الإفراج الشرطي جرائم الإرهاب، غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات، التجمهر، وبعض جرائم الرشوة، والتزوير، والأسلحة. ويُفعل النظام فرصة للمحكوم عليهم للاندماج مجددًا، مع إمكانية إلغاء الإفراج وإعادتهم للسجن في حال عدم الامتثال للشروط أو ارتكاب جرائم جديدة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)