جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تُجيب دار الإفتاء المصرية على حكم أخذ قرض ربوي بسبب الضيق المالي، مبيّنة أن القرض يُعد من عقود الإرفاق التي تُهدف إلى تفريج الكرب ومساعدة المحتاج، وهو مأجور عليه الإنسان شرعًا. وأوضحت أن في حالات الضرورة، مثل خوف الأخت من الطلاق عند سداد دينها، يجوز للسائلة أن تأخذ قرضًا بنفس مبلغ دينها فقط، بشرط ألا يتجاوز ذلك الحد، وأن يكون لا بديل له لسداد الدين. ويشترط في ذلك أن يكون الضرر محققًا، ويقتصر على القدر الذي يرفع الضرر دون زيادة، إذ أن الزيادة تخرج الأمر من نطاق الضرورة إلى الإثم، ويُعتبر ذلك جائزًا بحسب شروط الشرع.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)