_1777352244987_250242181.png&w=48&q=75){kind=small}
الإدارية العليا: خطأ الأجور المالي لا يسقط بالتقادم
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بسقوط حق الموظف في المطالبة بالفروق المالية نتيجة عدم سداد الأجر بشكل كامل، مؤكدة أن الخطأ المالي في تسوية الأجور لا يسقط بالتقادم الخمسي. وقد قضت المحكمة بإعادة الأجر الأساسي للموظف إلى قيمته السابقة وإلغاء قرار تخفيضه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية. وتعود وقائع القضية إلى أن الموظف، الذي يشغل وظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، تم تعديل أجره الأساسي بعد أكثر من 15 عاماً، مما أدى إلى خصم مبلغه من راتبه، ورفضت المحكمة الإدارية الأولية الدعوى استنادًا إلى التقادم، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية بتسوية الأجر بشكل صحيح.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)