_1777352142843_145525226.png&w=48&q=75){kind=small}
رئيس جنايات القاهرة السابق يطالب بتعديل الدستور لزيادة عقوبات القُصَّر
توضح المقالة أن المستشار محمد الفقي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، يؤكد ضرورة تعديل الدستور المصري لزيادة العقوبات على القُصَّر المرتكبين جرائم جسيمة مثل القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات. ويشدد على أن المادة 70 و80 من الدستور تحددان سن الطفل بـ18 عامًا، مما يعيق توقيع عقوبات مشددة، بما في ذلك الإعدام، على الأحداث في سن أقل من ذلك. ويؤكد أن تعديل قانوني الطفل والعقوبات لا يمكن أن يتم إلا بعد تعديل النصوص الدستورية، بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطفال وردع الجرائم الخطيرة. كما يلفت إلى المفارقة التشريعية التي تتعامل مع الشباب بين سن 15 و16 عامًا على أنهم زواج وأسرة، لكن في ذات الوقت يعاقبون كأحداث عند ارتكاب جرائم خطيرة، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للإطار القانوني لضمان حماية المجتمع وحقوق الطفل.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)