الموازنة تمول دعم الضريبة العقارية بمبلغ 700 مليون جنيه

قدم مجلس النواب المصرية على دعم الضريبة العقارية على العقارات المستخدمة في النشاطات الصناعية بموازنة عام 2026/2027 بمبلغ حوالي 700 مليون جنيه، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصناعي. ويأتي هذا الدعم في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي بدأ تنفيذه في يناير 2022 وتمتد فترة استمراره حتى نهاية 2026 بعد تعديل القرار بموجب رقم 3 لسنة 2024. يهدف التمويل إلى تعزيز استمرارية النشاط الصناعي، الحفاظ على تنافسية القطاع، وتحفيز الإنتاج من خلال تقليل التكاليف على المنشآت الصناعية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل