مناقشة قانون التأهيل الأسري بعد الانعقاد

يقترح مشروع قانون التأهيل الأسري الذي ناقشته لجنة مشتركة بمجلس النواب، مجموعة من الإجراءات لتعزيز استقرار الأسرة المصرية، من بينها تقديم حوافز مثل خصم 50% على رسوم التوثيق وأولوية في الحصول على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى اشتراط حصول المقبلين على الزواج على برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل إتمام عقد الزواج. يهدف القانون إلى رفع الوعي الأسري وتقليل النزاعات والطلاق، عبر إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير مناهج وبرامج التأهيل، وتدريب 5000 مرشد أسري، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لحجز الدورات وشهادات التأهيل. من المتوقع مناقشة القانون في بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر 2026، بهدف دعم بناء أسر مستقرة وتعزيز التماسك المجتمعي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل