_1777352142843_145525226.png&w=48&q=75){kind=small}
تغييرات قانونية للحد من حالات الطلاق
يهدف مشروع قانون التأهيل الأسري إلى الحد من معدلات الطلاق في مصر من خلال فرض شروط جديدة على المقبلين على الزواج، تشمل اجتياز برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل توثيق العقد. ويشمل القانون تقديم حوافز، مثل خصم 50% على رسوم التوثيق وأولوية في الحصول على وحدات سكنية من الدولة، لتعزيز استقرار الأسرة وتحسين الوعي الزوجي. كما ينص على إنشاء لجنة عليا ومنصة إلكترونية موحدة لضمان تنفيذ البرامج وتقليل النزاعات الأسرية، بهدف بناء أسرة مستقرة وتحقيق تماسك المجتمع.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)