مستشار الضرائب يعلن حوافز لتطوير السوق وزيادة الاستثمارات

طمأنت مصلحة الضرائب المصرية على أن الحكومة تتبنى حزمة من الحوافز الضريبية والتشريعية بهدف تنشيط سوق المال، وتسهيل قيد الشركات وتداول أسهمها في البورصة. تشمل هذه الحوافز خصم بنسبة 15% من الضريبة على الشركات المقيدة، وإعفاء الشركات من ضريبة الدمغة، وذلك لتشجيع الاستثمار وزيادة السيولة. كما تم منح مزايا ضريبية لصناع السوق، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل