شروط اعتماد تقسيم الأراضي ضمن قانون البناء

نص القانون رقم 119 لسنة 2008 على تنظيم اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، حيث يحدد أن المحافظ المختص يصدر قرارا باعتماد هذه المشروعات بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مع الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية. وتشمل الشروط تصحيح وتعديل المشروعات ضمن نطاق الحيز العمراني وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، ويترتب على القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والحدائق والمنشآت الخدمية من المنافع العامة. يجب على المالك تقديم طلب الاعتماد للجهة الإدارية المختصة مع المستندات والرسومات المعتمدة من مهندسين متخصصين، وتقوم الجهة الإدارية بالفصل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تقديم الطلب، لضمان تنظيم وتقنين تقسيم الأراضي بما يحقق المصلحة العامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل