كيف يربط قانون العمل بين التدريب وسوق العمل

ينص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، بهدف بناء الإنسان وتعزيز مهارات القوى العاملة وربطها بسوق العمل. استحدث القانون إطارًا مؤسسيًا شاملاً يشمل مراكز التدريب، وحقوق المتدربين، وتنظيم أوضاع العمالة الماهرة، مع إنشاء مجالس تنفيذية لمتابعة وتوفير احتياجات التدريب على مستوى المحافظات. كما أُنشئ صندوق تمويل مخصص لتمويل برامج التدريب وتطوير المراكز، ويُفرض على الشركات التي توظف 30 عاملًا فأكثر المساهمة المالية في هذا الصندوق، لضمان استدامة وتمويل منظومة التدريب بشكل شفّاف وفعال. كما حدد القانون شروطًا لتنظيم سوق التدريب، بما يضمن تنظيم المؤسسات التي تزاول النشاط، مع استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والأشخاص الراغبين في إعادة التأهيل وتطوير كفاءاتهم المهنية بشكل مستمر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل