جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
وجدت المحكمة الإدراية بمجلس الدولة أن جلسات مناقشة قانون الأسرة التي أحيلت من الحكومة إلى مجلس النواب يجب أن تكون علنية لضمان حق الجمهور في الاطلاع على الإجراءات، وذلك تماشيًا مع الدستور وقوانين البرلمان التي تؤكد على علنية الجلسات. وتم تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإذاعة هذه المناقشات إلى 4 أكتوبر المقبل. الدعوى تهدف إلى تعزيز شفافية المناقشات البرلمانية، خاصةً فيما يتعلق بتعديلات قانون الأسرة التي تتعلق بترتيب الحضانة وتخفيض سن الحضانة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)