جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال عدم تقديم طلب التصالح أو رفضه، يُحظر توصيل أي مرافق جديدة للعقار المخالف، مع استمرار المرافق القديمة دون دعم، ويصبح من غير الممكن تسجيل العقار أو شهره، مما يعرقل عمليات البيع والنقل. كما أن الإجراءات القانونية ضد العقار المخالف ستستمر، ويُطبق سعر تصالح يتراوح بين 50 و2500 جنيه للمتر، مع خصم يصل إلى 20% للسداد الفوري خلال 60 يومًا من الموافقة. المهلة النهائية لتقديم الطلبات تنتهي في نوفمبر 2026، بعد تمديد لمدة 6 أشهر من بداية مايو 2026.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)