لجنة استرداد الأراضي: الدفع لا يمنح موقف قانوني

تتناول المقالة تصريحات الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، حول إجراءات تسعير أراضي الدولة والتأكيد على أن دفع رسوم الفحص أو المعاينة لا يمنح المتعدي أي سند قانوني. أوضح أن قانون تقنين وضع اليد رقم 168 لسنة 2025 يُلزم باحتساب سعر الأرض وفقًا لقيمة المثل الحالية، وأن اللجان المختصة تعتمد على معايير عدة مثل نوعية الأرض، موقعها، النشاط القائم، ومدى توافر المرافق. كما أفاد باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لمقارنة أسعار الأراضي في المناطق ذاتها على المنصة الوطنية، وأن اللجنة تتدخل لإعادة التسعير وفسخ العقود التي تظهر مغالاة أو ظلم، حيث قام الفريق أسامة عسكر بفسخ العديد من العقود غير العادلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل