تعديل قانون الضريبة على الدخل لقطاع العقارات

ركزت التعديلات الجديدة في قانون الضريبة على الدخل على زيادة نسبة الضرائب المفروضة على تصرفات العقارات والأراضي المبنية، حيث أصبحت تُفرض ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرف، سواء أكانت العقارات أو الأراضي مملوكة للممول أو للغير، وتطبق على جميع أنواع التصرف بلا استثناء. تشمل التعديلات أيضًا فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت الأرباح محققة محليًا أو خارجيًا، مع تحديد كيفية حسابها، وموعد سدادها خلال 60 يومًا من المعاملة. كما استثنى القانون بعض التصرفات مثل البيوع الجبرية ونزع الملكية العامة من فرض الضرائب عليها. تهدف التعديلات إلى تنظيم وتحصيل الضرائب بشكل أكثر دقة وشفافية، مع وضع ضوابط للتصرف العقاري والأرباح الرأسمالية لضمان التزام المواطنين والمؤسسات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل