تاريخ مالي مع فائض كبير وتراجع العجز

أظهر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو 2026 تحسنًا كبيرًا في المؤشرات المالية لمصر خلال فترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، نتيجة لاستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. سجل العجز المالي انخفاضًا بقيمة 51 مليار جنيه ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع الفائض الأولي بنسبة 70% ليصل إلى حوالي 985 مليار جنيه (4.6% من الناتج). هذا التحسن يرجع إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5%، نتيجة لتوسع في الحصيلة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، مع استمرار ضبط الإنفاق وتنويع مصادر التمويل. وتُظهر النتائج الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل