_1777352142843_145525226.png&w=48&q=75){kind=small}
حكومة تخصص ثلث الغرامات للعمالة غير المنظمة
تركز المادة على قانون العمل الجديد الذي يحدد حقوق وامتيازات العمال، حيث يلزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3%، ويُخصص ثلث الغرامات المحكوم بها عن مخالفات القانون لصالح تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وتدريب العمالة غير المنتظمة. كما يوضح القانون أن إنهاء عقود عمال المنشأة لا يتم إلا وفق ضوابط محددة، وأنه في حالة انتقال منشأة، يكون الخلف مسؤولاً عن الالتزامات السابقة. ويُعطى العمال حقوقًا مالية تتعلق بالعلاوات السنوية، مع آلية لعرض ظروف اقتصادية تبرر تخفيضها أو الإعفاء عنها، إضافة إلى تخصيص جزء من الغرامات لدعم العمالة غير المنظمة وتحسين خدماتها.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)