حكومة تستهدف مضاعفة وزن الصناعة في الاقتصاد حتى 2030

تسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 12.1% في عام 2024/2025 إلى 20% بحلول عام 2030، بإشراف خطط تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات. لتحقيق ذلك، ستعمل الحكومة على توسعة عدد المصانع، وتحسين كفاءة الوحدات الصناعية، وزيادة تنافسية المنتج المصري وتحسين قدرته على التصدير. يهدف هذا المسعى إلى إعادة صياغة دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل