اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يشرح المقال كيفية حصول الزوجة والأبناء على مستحقاتهم من النفقة بعد صدور حكم قضائي، عبر آلية يوفرها بنك ناصر الاجتماعي. ينص القانون على أن النفقة تستحق من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه، وتشمل الغذاء، والملبس، والسكن، والعلاج، وتصبح دينًا في ذمة الزوج وفقًا للضوابط القانونية. يُنشئ القانون من خلال المادة 72 آلية لصرف النفقة عبر البنك عند توافر الشروط، سواء كان المدين موظفًا أو صاحب معاشًا أو من أصحاب المهن الحرة. كما يمكن للبنك اتخاذ إجراءات التنفيذ من خلال الجهات المختصة باستيفاء المستندات، مثل الصورة التنفيذية للحكم، وتحقيق خصم من رواتب الزوج أو دخول الحسابات البنكية، مع تحديد حدود وضوابط للصرف قد تقل عن المبلغ الكامل المذكور في الحكم. وقصد التنفيذ عبر بنك ناصر هو وسيلة لمساعدة المستحقين على الحصول على حقوقهم، دون سقوط الدين الأصلي، ويتم وفق إجراءات قانونية لضمان حقوق الطرفين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)