تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور على حراس البنوك
ركزت المادة على أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة المتعاقدين داخل البنوك والمؤسسات، حيث توجه النائب أشرف أمين بسؤال برلماني إلى الحكومة حول عدم التزام شركات التوظيف بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق الموظفين من حيث التأمين الصحي والاجتماعي، رغم أن طبيعة عملهم تتطلب ساعات طويلة ومسؤوليات كبيرة. وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين وتفعيل الرقابة لضمان حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتأمينات، مع التأكيد على أن حماية حقوق هؤلاء العاملين مسؤولية قانونية وإنسانية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)