مركز المعلومات يصدر تقريرا عن الإصلاحات في القطاع الخاص

ركز تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بين مايو 2022 وديسمبر 2025 بهدف تفعيل دور القطاع الخاص. تَضمنت هذه الإجراءات حوالي 1008 تدبيراً، تم توجيهها عبر ستة محاور رئيسية تشمل إصلاحات السياسة النقدية، وتعزيز المنافسة، ودعم القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال، والإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وأظهرت النتائج أن دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال استحوذ على نحو 70% من الإصلاحات، وأسهمت هذه الإجراءات في ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17.3%، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، حيث ارتفع بنسبة 6.1% أمام الدولار في 2025، كما ساهمت في زيادة الاستثمار الخاص بنسبة 57% وإيجاد طلبات تأسيس لشركات أجنبية جديدة. كما ساعدت الإصلاحات على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في 2025، وبلغت حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي 79.4%، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستقرار والاستثمار الأجنبي، مما يعكس نجاح السياسات في دفع النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل