جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أفاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تفعيله في أكتوبر 2026، بأن القضاء الجزئي يمكنه إصدار أوامر بمراقبة الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوماً قابلة للتجديد، بناءً على طلب النيابة وبناءً على أدلة قوية في جرائم محددة. تقتصر المراقبة على الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ويجب أن يكون هناك تقرير فني وشكوى من المجني عليه، دون أن يُسمح بضبط أو استرجاع المستندات أو المراسلات بين المتهم والمدافع عنه. تركز الضوابط على حماية حقوق المتهم والحد من التدخل غير المبرر في خصوصيته.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)