24 Hrs
المصدر:
الشورى
الشورى
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قرّر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في إطار متابعة مستجدات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي. وأكد خبراء أن هذا القرار يعكس تحسن تدريجي في أعباء الدين العام وتوقعات بانخفاض نسبته إلى حوالي 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقارنة بـ81% في 2024/2025. ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لتحقيق استقرار مالي وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وزيادة الإنتاج والصادرات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)