قانون أملاك الدولة وتقديم الطلبات

صادق قانون رقم 168 لعام 2025 على إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. تتيح القانون فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد ليصل مجموع المدة إلى 3 سنوات، بهدف تمكين المخالفين من استكمال إجراءات التقنين بشرط توافر الضوابط والشروط. في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد أو إزالة التعديات مؤقتًا، تلتزم الجهات المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، مع السماح بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة عبر البيع أو الإيجار أو الترخيص، بناءً على طلب مقدم خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد لعدد مرات لا تتجاوز 3 سنوات، ودفع رسوم فحص تصل إلى عشرة آلاف جنيه. يهدف القانون إلى تنظيم عمليات التصرف وتوحيد الضوابط لتسوية أوضاع الأراضي في إطار القانون، مع التركيز على مراعاة الاشتراطات الأمنية والدفاعية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل