مها أبو بكر توضح قرار قانون النفقة

كشف وزير العدل أن الحكومة ستعزز الإجراءات القانونية لمواجهة التهرب من دفع النفقة، حيث ستشمل إجراءات لتعليق الخدمات على الممتنعين عن الدفع. وأوضح أن القرار الجديد يهدف إلى تسريع تنفيذ قوانين النفقة وتنظيم حقوق المرأة والأطفال، مع معالجة الثغرات في القانون القديم التي كانت تعوق تنفيذ الأحكام بشكل فعال. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق الأسرة والأطراف المعنية وتحسين آليات التنفيذ.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل