رئيس الرقابة يوقف الشركات المخالفة

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر يظل قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، حيث بلغ إجمالي التمويلات 72 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة أكثر من 88% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025 الذي بلغ 92 مليار جنيه. وأكد أن القواعد المنظمة لعمل شركات التمويل، بما في ذلك إجراءات التحقق من الهوية وتأكيد البيانات، تظل صارمة وتفرض إجراءات صارمة على المخالفين، وذلك لضمان الشفافية وحماية العملاء. كما ذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي يُعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ويرجع زخم النمو إلى حاجة المواطنين لشراء السلع والخدمات الضرورية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل