التوزيع الجغرافي على شهادات المعادلة يعزز العدالة

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن شرط قضاء الطالب وولي أمره 75% من مدة الدراسة في الدولة المانحة للشهادة يهدف إلى التأكد من أن الطلاب يدرسون فعلياً داخل الدولة المعنية وليس فقط مسجّلين فيها بشكل شكلي. وأوضح أن هذا الشرط يهدف إلى حماية حقوق الطلاب وضمان تكافؤ الفرص، كما أن تطبيق التوزيع الجغرافي على الشهادات المعادلة يحقق العدالة ويضمن توحيد الظروف بين جميع الطلاب. كما أشار إلى أن مرحلة التنسيق مفتوحة بدون سقف لاستيعاب حالات تأخير نتائج الشهادات الخارجية، ما يتيح للطلاب فرصة التسجيل حتى بداية العام الدراسي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل