المصري للدراسات: قياس عائد الإنفاق العام يحدد معالجة الدين

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن معالجة مشكلة الدين العام لا تقتصر على إعادة ترتيب جدول السداد، بل تبدأ بمراجعة القرارات المتعلقة بالإنفاق والاستثمار، والتأكد من تحقيق عائد يكفي لخدمتها. كما حذر من أن استخدام أدوات مثل الصكوك الضريبية، التي لا تخلق إيرادات جديدة وإنما تعيد ترتيب تحصيل الضرائب، لن يعالج جوهر المشكلة بل قد يزيد من الاعتماد على التوسع في الاستدانة. وأشار إلى أن جدول استحقاقات الدين الخارجي يتضمن التزامات بقيمة 62.8 مليار دولار خلال سنة، مع فوائد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار. أوضحت الدراسة أن هذه الصكوك تُستخدم كأداة لإدارة الدين وليست حلاً جذريًا، وتثير مخاوف بشأن العدالة الاجتماعية، والقبول المجتمعي، وفعالية السياسات، خاصة أن فائدتها تقتصر على كبار الممولين، وقد تؤدي إلى تراكم الالتزامات وتأجيل معالجة جذور الأزمة المالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل