قانون المخلفات يلزم المنشآت الصناعية بخطط

يبرز القانون رقم 202 لسنة 2020 تنظيم إدارة المخلفات الصناعية، حيث يلزم المنشآت الصناعية بتقديم خطط تفصيلية لإدارة المخلفات المتولدة أو المتوقع تولدها، وفقًا لضوابط يصدرها الوزير بالتوافق مع وزارة التجارة والصناعة. يُشجع القانون على خفض المخلفات وإعادة التدوير من خلال نظام "العلامة الخضراء"، الذي يهدف إلى زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير وتقليل توليد المخلفات، مع تحديد اشتراطات وشهادات خاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام. يركز القانون على مراقبة وتنفيذ المنشآت لهذه الخطط، ويحدد إجراءات لتحفيز المصانع على تبني ممارسات مستدامة للحد من الأثر البيئي للمخلفات الصناعية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل