محام: شك في دستورية مادة 372 بقانون الإجراءات

ورطة المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الحقوق القانونية، حيث أشار المحامي محمد كمال الدين إلى وجود شوائب جدية في تطبيقها، ولا سيما بشأن حقوق المتهمين والإجراءات القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل