1 Day
المصدر:
بوابة أخبار اليوم
الوزراء يوضحون بشأن مقايضة الأصول
أصدر مجلس الوزراء بيانًا يؤكد أن المقترحات المتداولة حول نقل ملكية بعض الأصول العامة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية مديونيات الحكومة، ليست مبادرات رسمية من الحكومة وأنها تعبر عن رؤى شخصية فقط. وأوضح أن الدراسات السابقة استبعدت هذا التصور نظرًا لعدم ملاءمته من الناحية الاقتصادية والمالية، حيث إن نقل الأصول لا يقلل من الالتزامات الكلية للدولة. وشدد على أن قناة السويس تُعتبر مرفقًا استراتيجيًا وذو طبيعة خاصة، وتربط بشكل مباشر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، ولا يوجد أي توجه رسمي لمقايضتها أو رهنها مقابل المديونيات. كما قال المجلس إن إدارة الدين العام تعتمد على سياسات متكاملة تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية وزيادة العوائد من الأصول، مع دعم الشفافية وتوفير المجال للخبراء والرؤى الاقتصادية المختلفة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)