مجلس الوزراء يوضح حول مقايضة أصول الدولة
أكد مجلس الوزراء أن المقترحات التي تتداول حول مقايضة أصول دولية، مثل قناة السويس، مقابل تسوية مديونية محلية ليست من سياسات الحكومة المصرية، وأن الدراسات السابقة انتهت إلى عدم جدوى تطبيق مثل هذه المقايضات. وأوضح أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يقلل من الالتزامات العامة، وأن معالجة الدين تتطلب استراتيجية متكاملة تتعلق بهيكله وتكلفته وتوافر السيولة. وأكد أن قناة السويس تعتبر مرفقًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وليس من المقترح رهنها أو مقايضتها مقابل الديون. كما أشار إلى أن إدارة الدين العام تعتمد على تحسين المؤشرات المالية، وتحقيق فوائض، وزيادة موارد الدولة، وتعظيم عوائد الأصول ضمن سياسة واضحة وشفافة، مع حرص الحكومة على إتاحة المجال للأفكار والآراء الاقتصادية مع التمييز بينها وبين السياسات الرسمية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)