24 Hrs
المصدر:
بوابة الفجر
مجلس الوزراء يرفض مقايضة أصول الدولة بالمديونية
أكد مجلس الوزراء المصري أن المقترح الذي تداوله البعض بشأن نقل ملكية بعض الأصول الوطنية، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، هو رؤية شخصية ولا يمثل سياسة الحكومة. أشارت الحكومة إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن مقايضة الأصول العامة مقابل الدين العام غير ملائمة، وأن نقل الأصول لا يساهم في خفض الالتزامات الكلية للدولة، إذ يتطلب معالجة الدين العام نظرًا متكاملًا لهيكله وتكلفته. وشدد المجلس على أن قناة السويس مرفق استراتيجي يربط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وليس قابلًا للمقايضة أو الرهن، مؤكدًا أن الحكومة تتبع خطة متكاملة لخفض الدين العام تعتمد على تحسين المؤشرات المالية، وزيادة الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد من الأصول، مع الالتزام بالسياسات الرسمية التي تصدر عبر القنوات الحكومية الرسمية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)