_1777352142843_145525226.png&w=48&q=75){kind=small}
مالك العقار وموقفه من عدم الدفع
بدأت اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجارات في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر وأتاح زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية. في حالة امتناع المستأجر عن سداد الإيجار المقرر، يلتزم المالك باتباع الإجراءات القانونية، التي تبدأ بمطالبة المستأجر بالسداد وتوجيه إنذار وفقاً للقانون، ولا يحق للمالك اتخاذ إجراءات مادية خارج الإطار القانوني مثل الطرد أو تغيير الأقفال، بل يجب اللجوء للقضاء للمطالبة بالأجرة أو طلب الإخلاء عند توفر الشروط القانونية. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة وحسم النزاعات بشكل قانوني دون تدخل شخصي من المالك، مع التذكير بأنه يجب احترام الحقوق القانونية للطرفين في حالات عدم السداد.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)