الآثار توضح أن الأرض تحت ولايتها مقابل الانتفاع

تناول المقال موقف المجلس الأعلى للآثار حول النزاع في قرية أبو عموري بمحافظة نجع حمادي، حيث أكد أن الأرض محل النزاع خاضعة لولايتهم وتُعد من أراضي المنافع العامة للآثار، مسجلة باسم «قطعة رقم 37 حوض رقم 1». أوضح أن تحصيل مقابل الانتفاع عن الأرض لا يمنح حقوق ملكية أو وضع قانوني للمنازل المبنية عليها، وأن الإجراءات القانونية تتم وفق قوانين تنظيم التصرف في أملاك الدولة. كما أشار إلى أن بحث تقنين وضع السكان يبدأ بطلب من المحافظة أو الوحدة المحلية لإجراء حفائر للتحقق من وجود آثار، وإذا ثبت خلو الأرض من الآثار يمكن إزالتها وتقنين أوضاع السكان بشكل قانوني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل