الرقابة المالية توضح حول حوالة الحق في عقود المطورين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم إصدارها قرارات أو تعليمات جديدة بشأن "حوالة الحق" في عقود المطورين العقاريين، موضحة أن القانون المدني يسمح لطرفي العقد بتنفيذ "حوالة الحق" ويتبع أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون. كما أكدت أن العقود يمكن أن تحتوي على بند يسمح بـ"حوالة الحق"، وأنها لم تحظر ذلك، مشيرة إلى أن المعالجات الإعلامية السابقة غير دقيقة في هذا الشأن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل