اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تتناول المقالة موضوع "حوالة الحق" في عقود شراء الوحدات العقارية، حيث توضح أن هذه الآلية القانونية تسمح للمطور العقاري بنقل حقوقه المالية الناشئة عن عقد الشراء إلى جهة أخرى، مثل شركة التمويل العقاري. تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن "حوالة الحق" قانونية ومسموحة وفقًا للقانون المدني، وأنها ليست محظورة أو جديدة، ولكنها تحتاج إلى إخطار المشتري لضمان حقوقه. عند انتقال الحق إلى شركة التمويل العقاري، يتحول المشتري ليصبح عميلًا لهذه الشركة، ويترتب على ذلك تسجيل مديونيته في نظام "I-Score"، مما يؤثر على وضعه الائتماني ويظهر ضمن بياناته الائتمانية. كما تستعرض المقالة تنامي سوق التمويل العقاري في مصر، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح خلال يونيو 2026 نحو 7.667 مليار جنيه، مقابل 5.538 مليار جنيه في يونيو 2025، مع زيادة في أرصدة التمويل العقاري إلى 63.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، رغم تراجع عدد العقود في نصف العام الأول من 2026.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)