مستشار المستأجرين يحذر من زيادة الـ15% وطرق الطرد

توضح المقالة أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يحدد شروط وإجراءات إنهاء العقود وإخلاء الوحدات السكنية، حيث تشمل أسباب الإخلاء الموجبة استعمال العين في أنشطة منافية للآداب أو انتهاء حق الامتداد القانوني، مع استحداث حالتي ملكية مستأجر وحدة أخرى وإغلاق الوحدة المؤجرة. كما يوضح القانون أن إغلاق الوحدة يمكن أن يكون مؤقتًا أو مبررًا، وأن الإخلاء قبل انتهاء المدد الانتقالية ممكن في حالات ترك الوحدة لأكثر من عام بدون مبرر أو امتلاك وحدة أخرى. بدأت في سبتمبر 2026 تطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، حيث يتأثر المستأجرون كبار السن وأصحاب المعاشات بشكل خاص، مع تحذيرات من أن ذلك قد يتحول إلى "باب خلفي للطرد" عند عجزهم عن السداد. يُرتكز القانون على مبادئ لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملّاك، ويضع ضوابط واضحة لعملية إخلاء العقارات وفقًا للمحاكم والقرارات الدستورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل