القانون يعاقب إصدار شهادة إلكترونية غير مرخصة

يعاقب القانون رقم 15 لسنة 2004 على إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص بالسجن والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، حيث يُعد ذلك مخالفة لافتتاح النشاط بدون ترخيص من هيئة تكنولوجيا المعلومات المصرية. وإنشئت الهيئة بهدف تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة فرص التصدير، مع تحديد تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يُوضع على مستند إلكتروني لتمييز الموقع وشخصه. تشمل العقوبات حبسًا وغرامة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم ومراقبة أنشطة التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بهدف حماية الإجراءات الرقمية وتوثيقها بشكل قانوني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل