نقيب المحامين: عقود المطورين قهرية والحكومة مسؤولة

تناولت المقابلة مع نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض وعضو مجلس حقوق الإنسان، الاختلالات الخطيرة في عقود البيع العقارية التي يصيغها المطورون، والتي تعتبر غالبًا "عقود إذعان" تفرض شروطًا غير عادلة على المشترين دون توازن حقوق. وأكدت أن العقود تتضمن بنودًا تنتقص من حقوق العملاء، مثل فرض غرامات عالية على التأخير، وتعديل مخططات المشاريع دون موافقة العميل، واحتكار التأجير عبر المطور، وتقييد حريات العميل، إضافة إلى شروط تعسفية في فوائد الفسخ والتنازل، مع غياب الشفافية في التسعير. ودعت إلى إصدار عقد موحد يتضمن بنودًا إلزامية لحماية المشتري، مع فرض عقوبات على المخالفين، لضمان إعادة الانضباط للسوق العقارية وحماية حقوق العملاء باعتبار ذلك بمصلحة المطورين الملتزمين وعودة الثقة للسوق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل