حكم فرض رسوم إضافية على التوصيل

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتحة تثبت جواز فرض رسوم على خدمة توصيل المشتريات، بشرط أن تكون المشتريات مباحة شرعًا، وأن يتم التراضي بين الطرفين بناءً على علم كامل بالرسوم، وأن يكون ذلك متوافقًا مع العرف واللوائح القانونية. ويُعتبر هذا الرسم أجرًا مقابل عمل النقل والتوصيل، ويشترط توافر الشروط الشرعية للمعاملة لضمان جوازها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل