16 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أوضح قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى "المركز المصري للتحكيم والوساطة"، مقره في القاهرة، ويهدف إلى تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو الجهات التابعة لها، عبر التحكيم أو الوساطة بموافقة الأطراف. يُدار المركز بواسطة مجلس إدارة مكون من خمسة خبراء يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء رئيسًا للمجلس. يحدد النظام الأساسي للمركز رسوم الخدمات والمحكمين، ويُمول في السنوات الثلاث الأولى من موازنة الدولة، مع عدم جواز الحصول على أموال أخرى. يعمل المركز على تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم، بهدف حل النزاعات بكفاءة وشفافية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)