وكيل حقوق الإنسان ينتقد رسوم التقاضي الجديدة

يكشف المقال عن بدء وزارة العدل في تطبيق رسوم التقاضي الجديدة اعتبارًا من أول أكتوبر، حيث تشمل رسومًا تصل إلى 500 جنيه للدخول على المنظومة، و500 جنيه لكل جلسة في الجنايات، و300 جنيه للجناية، و100 جنيه لتجديد الحبس، بالإضافة إلى 10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات، مع وجود باقة تصل إلى 2500 جنيه للمحامي مقابل الخدمات الإلكترونية. ويثير وكيل حقوق الإنسان في البرلمان، ياسر الهضيبى، تساؤلات حول السند القانوني لهذه الرسوم ومدى جاهزية البنية التحتية لتطبيق التحول الرقمي في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية قد تصعب على المواطنين تحمل أعباء هذه الرسوم، وموضحًا أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات بدون أن تكون التكنولوجيا عبئًا ماليًا. ودعا إلى حوار موسع مع وزارة العدل لدراسة تأثير الزيادات على المتقاضين والمحامين، مع التركيز على ضرورة تجهيز البنية التحتية لضمان استمرارية وفاعلية المنظومة الرقمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل