مصلحة الضرائب تؤسس وحدة لتسعير المعاملات
تتعلق المقالة بجهود مصلحة الضرائب المصرية في تطوير منظومتها الضريبية من خلال إطلاق حزم تسهيلات ضريبية متتالية لتحفيز الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين. حيث تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تبسيط النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة، وتقديم مزايا مثل تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر وإقرار المرتبات سنويًا، مما ساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع حصيلة الضرائب. كما أطلقت المصلحة حزمة ثانية تضمنت 32 إجراءً لتسهيل الالتزام، وتركز على تحقيق الحياد التنافسي وتوحيد المعاملة الضريبية بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تطوير نظام رد الضريبة عبر الفواتير الإلكترونية وتعزيز التعليمات الخاصة بالتعاملات العقارية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتخطط المصلحة لإنشاء وحدة مستقلة لتسعير المعاملات تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وتواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الثقة وتحقيق العدالة الضريبية في مصر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)