النقض تؤكد جواز تفتيش الهاتف دون إذن

قضت محكمة النقض بأنه لا يلزم إذن من القاضي الجزئي لفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، إذ أن الاطلاع على الرسائل المخزنة فيها لا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة، طالما أن الهاتف مملوك للحائز ولا يتم استراق أو مراقبة الأحاديث السلكية أو اللاسلكية. وأكدت المحكمة أن النيابة العامة يمكنها الاطلاع على محتوى الهاتف واستغلاله في الأدلة بدون إذن مسبق من القاضي، وأن ذلك إجراء قانوني صحيح يعتمد على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف ضبط الأدلة المرتبطة بتجار المخدرات. وأشارت إلى أن الفحص والتفتيش في مثل هذه الحالات يختلف عن مراقبة الأحاديث، وأن المحكمة لم تعتمد إلا على قرائن تعزيزية، وأن عدم طلب الطاعن تحقيقات إضافية لا يسقط صحة الإجراءات أو يضر بما تضمنه الحكم من أدلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل