مجلس الوزراء يوافق على خطة الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية التفصيلية لسياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يضمن تطبيق المبادئ الأساسية للحوكمة والشفافية والمسؤولية. تركز الخطة على تعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال 9 محاور رئيسية تشمل 31 برنامجًا و100 إجراء تنفيذي، بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام. تأتي الخطة في إطار تنسيق مع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وتحدد الأدوار والمسؤوليات لضمان تنفيذ فعال ومراقبة دورية لتحقيق الأهداف المحددة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل