تأخير تسليم العقارات يصل لعشرة سنوات
كشفت دراسة قانونية أن تأخير تسليم العقارات في السوق المصرية يمتد إلى 10 سنوات، وأن تحديد سقف تعويض التعاقد عند حد منخفض يهدد حقوق العملاء ويضعف أثر البنود الرادعة على المطورين.، مما يعكس ضعف التشريعات الحالية في حماية المستثمرين والمشترين من التأخير المستمر.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)