10 قرارات حكومية جديدة بشأن التموين والأجور

وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية، أبرزها اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 التي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وفقاً لقوانين تشمل تنظيم الملكية والحوكمة والشفافية. كما أُعلن عن إنشاء منطقة استثمارية جديدة في مطروح لشركة الديار القطرية، وتطوير أداء وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز العائد الاقتصادي. وأعيد تنظيم وزارتَي التموين والاستثمار لزيادة كفاءة السوق وتعزيز مناخ الاستثمار، مع تقديم دعم فني بقيمة 750 ألف يورو لمشروع تطوير مصنع لقاحات "فاكسيرا"، كما تم الاتفاق على وضع قواعد للحد الأدنى للأجور وضبط حركة تجارة السلع والخدمات في السوق المصرية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل