الرقابة المالية تطالب شركات التمويل بتقرير سعر الفائدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمين يقضيان بحظر التعامل على منتجات المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، نظراً لأنها تعتبر أدوات استثمارية وليست ضمن السلع والخدمات التي يجوز تمويلها وفقاً لقانون التمويل الاستهلاكي. كما يُلزم التعميم شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية بشكل ربع سنوي، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، وضمان استقرار الأسواق وسلامة المعاملات. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق وحماية المتعاملين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل