القانون يفرض إخطار المالية بحوادث الاختلاس

وقعت الحكومة المصرية قانون رقم 6 لسنة 2022 الذي يُلزم الجهات الإدارية بالإبلاغ عن حوادث الاختلاس والسرقة التي تقع في الجهات التابعة لها، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي. ينص القانون على أن الجهات المعنية يجب إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهما من الجهات الرقابية فور اكتشاف أي حادثة من الاختلاس أو السرقة أو التبديد والتجاوزات الأخرى، مع تحديد إجراءات تنفيذية لهذه الإجراءات. كما يتضمن القانون أن الموازنة العامة للدولة تصدر للسنة المالية القادمة، وتحتوي على مخصصات البرامج الحكومية والإدارية، مع الالتزام بنشر تقارير الأداء بشكل دوري لتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة المال العام.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل