القانون يفرض على الهيئات الاقتصادية إعداد موازنات البرامج

ركز القانون رقم 6 لسنة 2022 على تنظيم إعداد الموازنات الحكومية، حيث يلزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للدولة، ويجب تقديمها إلى الوزارة قبل موعد يبدأ بستة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية. تُعدّ وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنات البرامج والأداء، باستخدام النظام المحاسبي الموحد، مع تصنيفها حسب البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي. يقتصر العام المالي على الفترة من أول يوليو إلى آخر يونيو من العام التالي، ويهدف القانون إلى ضمان شفافية وفعالية في إدارة الموارد المالية الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل